مرسوم رقم 235 تارخ 27/6/2011 طباعة أرسل إلى صديق
الإثنين, 08 آب/أغسطس 2011 09:50

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (235)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1):

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:

أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.

ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن المرسوم يأتي لخلق بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار في القطر بشكل عام والمناطق الحرة بشكل خاص بهدف تحفيز المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم وتوسيعها وتطويرها إضافة إلى تخفيف الأعباء والتكاليف على هذه الاستثمارات الأمر الذي سيكون له منعكسات إيجابية على زيادة فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي.

وأضاف وزير الاقتصاد..إن المرسوم سيخفف الاعباء والتكاليف على المستثمرين ويحل الاشكاليات القانونية والادارية نتيجة التشابكات المالية بين الادارة والمستثمرين ويزيد حصيلة الايرادات نتيجة قيام المستثمرين بتسديد ما يترتب عليهم بعد إعفائهم من كافة الغرامات والفوائد إضافة إلى قيامهم بتوسيع استثماراتهم.

وأشار الوزير الشعار إلى أن المرسوم سيكون له أثر واضح وجلي في خلق الأجواء والبيئة الملائمة للمستثمرين وبالتالي يمكن أن تلعب المؤسسة دورا مهما في جذب واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

تاريخ آخر تحديث: الإثنين, 08 آب/أغسطس 2011 09:57